رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مطرح کرد:
سهم ۱۲ درصدی آموزش مهارتی در دانشگاه‌های علمی کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای
رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که سهم آموزش مهارتی از آموزش عالی در دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای در سال ۱۴۰۰ ، ۳۰ درصد باشد، اما در واقعیت طبق جدیدترین آمار این سهم در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ۱۲.۳ درصد بوده است.
پیش نشست پیش‌ران‌های آموزش کارآمد در حکمرانی سرزمینی با حضور مسئولان حوزه آموزش و آموزش عالی، اساتید، دانشجویان و کنشگران حوزه آموزش در دبیرخانه مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
علی باقر طاهری‌نیا در این نشست با بحث در مورد موضوع الزامات آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور ناظر بر ارتقای حکمرانی سرزمینی به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با محوریت قرار دادن فرمایشی از مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۰، بر آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد و متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از ظرفیت آنها تاکید کرد.
رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با توجه به برخی بندهای موجود در برنامه توسعه ششم و هفتم که اشاره به آموزش مهارتی داشته‌اند، به مبناهای قانونی مصوب آموزش مهارتی پرداخت.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه، ذیل جدول ۱۲ ماده ۶۶، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۴۰۰ در دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای، سهم آموزش مهارتی از آموزش عالی، ۳۰ درصد باشد. اما در واقعیت طبق جدیدترین آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی این سهم در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ۱۲.۳ درصد بوده است.
طاهری‌نیا در ادامه مباحث به بررسی اشکالاتی که موجب تحقق نیافتن این پیش بینی شده و ارائه راهکارها پرداخت.
تأکید بر آموزش با رویکرد فرانسلی
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این نشست علی‌اصغر پور عزّت رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، مباحث و مواردی را در مورد کلید واژه‌های مهم حکمرانی و حکومت مطرح کرد.
وی اظهار داشت: بحث حکمرانی زمانی که مدنظر قرار داده می‌شود، تفاوتش با نگاه حکومتی در بها و ارزش دادن به ذی‌نفعان است، ذی‌نفعانی که می‌توانند مشارکت داشته باشند.
پور عزّت با بیان اینکه حکمرانی با مدیریت، اداره، علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی متفاوت است، گفت: در واقع حکمرانی علمی است که برای خدمت به اهداف بزرگ اجتماعی از همه علوم بهره‌گیری می‌کند.
وی در ادامه به چالش‌ها و روند تشکیل دانشکده حکمرانی در دانشگاه تهران که در نهایت در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، پرداخت و گفت: هدف این است فضایی ایجاد شود تا آموزش و پژوهش در خدمت بهبود شرایط آینده قرار گیرد و سیستمی یادگیرنده داشته باشیم که در صورت نبود آن، اتفاقی نخواهد افتاد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در انتها آموزش با رویکرد فرانسلی را عنوان کرد که آموزش با رویکرد فرانسلی بر آموزش آیندگان برای حضور در عرصه‌های گوناگون سرزمین دلالت دارد.
بررسی الزامات سنجش فرآیندی و مدرسه محور برای پذیرش آموزش عالی
در ادامه پیش‌نشست، محسن زارعی، رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، به بررسی الزامات سنجش فرآیندی و مدرسه محور برای پذیرش آموزش عالی ناظر بر ارتقای حکمرانی سرزمینی پرداخت.
وی با اشاره به رویکردهای نوین سنجش، سه نوع سنجش از یادگیری، سنجش برای یادگیری و سنجش به‌عنوان یادگیری را بیان کرد.
زارعی در ادامه جایگاه آموزش و پرورش در استفاده از این رویکرد سنجش‌ها و موانع و چالش‌های آن را بیان کرد.
اسناد بسیار زیبا نگارش می‌شوند، ولی در اجرا محقق نمی‌شوند
سید جلال موسوی، عضو هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به بررسی مسائل و مشکلات نظام آموزشی، اعم از کیفیت آموزش عالی، آموزش‌های مهارت‌محور، بحث اثربخشی و کارآیی آموزش پرداخت.
وی با اشاره به مفاد و آرمان‌های اسناد بالادستی اظهار داشت: متأسفانه این اسناد بسیار زیبا نگارش می‌شوند، ولی زمانی که به اجرای آن موارد می‌رسیم، آنها را محقق شده نمی یابیم.
موسوی گفت: دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که یکی از این دلایل نظام ارزشیابی و ارزیابی حکمرانی است. متأسفانه در حوزه سیاست‌گذاری، اجرای سیاست، تنظیم‌گری و راهبری، حوزه نظارت و ارزیابی پررنگ دیده نشده است، در صورتی که این موارد مسئله مهمی در آموزش است.
معاون ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دلیل دیگر را یکی بودن مجری و ناظر در یک نهاد دانست که دست آخر تعارض منافع را به همراه دارد و مانع آن است که ارزشیابی به‌صورت صحیح انجام شود.
وی نبود آمارها و داده ها و اطلاعات دقیق و همچنین تأمین اعتبارات همه دانشگاه‌های ایران را که به‌صورت یکسان بر مبنای بودجه سرانه است، عنوان کرد، به تعبیر دیگر بودجه و اعتبارات مبنی بر ارزشیابی نیست.
موسوی به مقایسه وضعیت ایران و سایر کشورها پرداخت و گفت: با بررسی‌های تطبیقی که در نظام ارزشیابی در سطح جهانی انجام شد مشخص شد نظام پولی مراکز آموزشی جهان به دو صورت ارزشیابی جهانی و ملی ارزیابی و تأمین اعتبار می‌شوند.
وی افزود: اگر می‌خواهیم مسئله حکمرانی آموزش حاصل شود، باید نظام مدیریتی ما به نظام ارزشیابی ما متصل شود.
دیدگاهتان را بنویسید